گروه حوادث: یکی از قضات دادگاه کیفری استان تهران، زمانی که متوجه شد اشتباه دفتردار شعبه باعث جلب اشتباهی یک شخص شده است از این فرد دلجویی کرد

 و خسارت مالی را که متوجه این شخص شده بود، نقدا به وی پرداخت کرد.

دوم اسفند زمانی که رئیس یکی از شعبات دادگاه کیفری استان تهران، برای رسیدگی به یک پرونده قضایی، سرگرم مطالعه پرونده بود متوجه شد که مسئول دفتر شعبه، دستور جلب شخصی را صادر کرده است که ارتباطی با پرونده نداشته بلکه نام وی در پرونده دیگری به‌عنوان شاهد ذکر شده است.

وقتی قاضی پرونده متوجه شد که این مرد از صبح پشت در دادگاه منتظر ایستاده و برای او مزاحمت ایجاد شده است، تصمیم گرفت تا از این مرد به خاطر اتفاق ناخواسته‌ای که رخ داده بود عذرخواهی کند و از او حلالیت بطلبد؛ به همین دلیل این مرد را به داخل دادگاه فراخواند.

قاضی شعبه در توضیح ماجرای 2اسفندگفت: نام این مرد به‌عنوان یک شاهد در یک پرونده قتل آمده بود اما با اشتباهی که به‌خاطر مشغله کاری مسئول دفتر رخ داده بود دستور جلب این مرد صادر شده بود که هنگام رسیدگی به پرونده متوجه این موضوع شدم و به سرعت برای آنکه از این مرد حلالیت بطلبم، از مسئول دفترم خواستم تا از این فرد بخواهد وارد دادگاه شود.

بعد از ورود مرد جوان، ماجرا را برایش تعریف کردم و از وی حلالیت خواستم. اما این مرد جوان گفت بیشتر به این خاطر ناراحت است که با وجود آنکه قبلا احضاریه‌ای برای وی ارسال نشده بود، ماموران با دستور جلب به در خانه وی رفته و وی را برای حضور در دادگاه جلب کرده‌اند.

این قاضی دادگاه کیفری استان ادامه داد: وقتی این مرد گفت همسرش که به تازگی زایمان کرده است از این ماجرا به‌شدت ناراحت شده است، مرد جوان را راهنمایی کردم و گفتم که درصورتی که می‌خواهد می‌تواند از من به دادسرای انتظامی قضات شکایت کند یا آنکه می‌تواند مرا حلال کند،

بعد از دلجویی از این مرد جوان، با پرداخت مبلغی از وی حلالیت خواستم در حالی که مرد جوان از گرفتن پول خودداری می‌کرد از وی خواستم تا این خسارت وارده را که باعث تلف شدن وقت و صدمه به خانواده‌‌اش شده، از من بپذیرد.

قاضی دادگاه کیفری افزود: هدفم از این کار این بود که کارمندان به این موضوع توجه داشته باشند که وقتی دچار اشتباه می‌شویم، باید از مردم دلجویی کرده و از آنها حلالیت بخواهیم.

این قاضی خوشنام و با سابقه دادگاه با اشاره به قانون اساسی گفت: براساس اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود درصورت تقصیر، مقصر طبق موازین قانونی ضامن است و در غیراین صورت خسارت باید توسط دولت پرداخت شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت شود که من هم تمام تلاشم را برای این منظور به کار بستم.

کد خبر 102016

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز